عبادت شود ، درحالىكه قبل از نذر عبادى و قربى نبوده‌اند و تازه بعد از نذر مىخواهند به عنوان عمل عبادى انجام شوند ؟ ! جواب اشكال ( فانّه يقال . . . ) مصنّف در جواب از اشكال مىگويد : در جواب دوم بيان نشد كه رجحان ، مولود نذر است ، بلكه گفته شد : هم‌زمان با تعلّق نذر ، يك عنوان محبوبى بر احرام و صيام ، عارض مىشود كه به سبب آن عنوان ( نه به سبب نذر ) راجح مىشوند . پس در همان زمان كه احرام و صيام ، مورد تعلّق نذر قرار مىگيرند ، راجح نيز مىشوند ولى اين رجحان به سبب عروض عنوان محبوبى بر آنها است كه سبب مىشود آنها با قطع نظر از امر به وفاى نذر ( كه امر توصّلى است ) رجحان ذاتى پيدا كنند . « 1 » هذا لو لم نقل . . . اين عبارت ناظر به جواب سوم مصنّف از دو مؤيّد مذكور است . * جواب سوم دو جوابى كه قبلا بيان شد ، بر اين مبنا بود كه بپذيريم متعلّق نذر با قطع نظر از نذر بايد رجحان داشته باشد ، يعنى يا قبل از نذر و يا همراه و مقارن با نذر ، رجحان ذاتى داشته باشد . امّا در جواب سوم ، مبنا عوض شده و گفته مىشود : در متعلّق نذر ، مجرّد رجحان كفايت مىكند ، هرچند اين رجحان از جانب نذر و بعد از تعلّق آن ، ناشى شده باشد . يعنى اگر رجحان مولود و ناشى از خود نذر هم باشد ، در صحّت و انعقاد آن كافى است .

--> ( 1 ) . البته اين جواب بر مبناى صاحب جواهر ، كه در عباديّت عبادات ، امر و قصد امر را لازم مىداند ، درست نيست ، زيرا غير از امر به وفاى به نذر ( أوفوا بالنذور ) كه توصّلى است ، امر ديگرى نيست . امّا همان‌طور كه قبلا در بحث اوامر بيان شد ، مكلّف مىتواند عملى را كه مطلوب و محبوب خدا است و در آن فضيلت و رجحان ذاتى است ، به قصد قربت بياورد ، هرچند امر عبادى نداشته باشد ( طبق اين بيان و تقرير جواب مصنّف ، اشكالى كه مرحوم مشكينى در حاشيه ، بر مصنّف مطرح كرده ، مندفع است ) .